ادارة التدفقات النقدية للمشروعات حتى لا تحدث أزمة سيولة

ادارة التدفقات النقدية للمشروعات حتى لا تحدث أزمة سيولة

السيولة النقدية اهم من الارباح، لا تدفع الشركة التزاماتها بتوقعات الربح بل بالسيولة النقدية ورغم ان الربح هو هدف كل الشركات الا انه ليس هدف الدائنين او الموظفين او حتى البنك الذى يمنحك القروض .

كل هولاء انما يريدون السيولة النقدية ، لدرجة انك اذا لم تستطع توفيرها لهم كان عليك ان تتحمل تكلفه اعلى وشروطا اكثر اجحافا فعليك اذن ومن الان ان تصدر اوامرك بالتركيز على السيولة بدلا من التركيز على الربح ، ذلك ان تعظيم التدفقات النقدية الداخلة الى الشركة وموازنتها بالتدفقات النقدية الخارجة منها سيحقق لك درجة كبيرة من الاستقرار المالى والنجاح اكثر مما يستطيع الربح ولكن هذا المنظور يتعلق بالاجل القصير فقط .

ما هى أزمة السيولة بالشركة

تعريف أزمة السيولة أنها الحالة التى تصل اليها الشركة عندما تزيد المدفوعات الواجبة عليها عن الايرادات المستحقة لها خلال فترة زمنيه محددة ، واذ تعجز الشركة عن الوفاء بالمدفوعات المستحقة عليها فى اوقات السداد المتعاقد عليها مسبقا تواجه عددا من المخاطر والمشكلات ليس اقلها اهتزاز مصداقيتها لدى الموردين والعاملين بالشركة ، وبنسبة كبيرة سوف تتسبب ازمة السيولة فى اهتزاز مصداقيتها لدى العملاء .

العاملون بالشركة وموقفهم من خطر أزمة السيولة

هناك اعتقاد واحد يشترك فيه كل الموظفين من كل الاجناس فى العالم ، هو أنهم سيتقاضون رواتبهم فى المواعيد المحددة ، لذلك فنادرا ما يشك الموظف فى انه سيحصل على راتبه الشهرى او الاسبوعى فى موعده ، ويختلف هذا تماما عن موقف مدير الشركة والمدير المالى الذى يتحتم عليه ادارة السيولة النقدية للشركه بحيث يوفر لباقى الموظفين رواتبهم فى مواقيتها مع توفير السيولة اللازمه لتوفير الموارد لتنفيذ خطط العمل . 

شرح مبسط للمركز المالي للشركة

كى نخوض فى الادارة المالية لابد اولا أن نفهم بنود المركز المالى للشركة , فكل قائمة مركز مالى تنقسم الى قسمين .

القسم الأول:

 يتكون من اصول متداوله مثل السيولة النقدية وحسابات المدينين والمخزون و اصول ثابته مثل الاراضى والمبانى .

القسم الثاني :

 يتكون من خصوم متداوله مثل القروض قصيره الاجل وكمبيالات الدفع وحسابات الدائنين والموردين والتزامات الضرائب ، و خصوم ثابته مثل الاسهم وحقوق المساهمين والارباح المحتجزه من الاعوام الماليه المنصرمه

رأس المال العامل

 يقصد برأس المال العامل جميع الاصول المتداوله التى تمتلكها الشركة من نقدية بالخزينة واوراق ماليه وحسابات مدينه ومخزون بالمستودعات ، اما صافى راس المال العامل فهو ذلك الجزء المتبقى من الاصول المتداولة بعد افتراض سداد كل الخصوم المتداولة الحسابات الدائنه والموردين واوراق الدفع والكمبيالات ومستحقات للغير وضرائب .

فاذا كانت قيمه صافى راس المال العامل سالبة فهذا يعنى ان الادارة قد استخدمت اموال القروض التى ترتب عليها التزامات قصيرة الاجل فى تمويل اصول ثابته لا يظهر اثرها على الخصوم المتداوله الا بعد فتره طويله الاجل

مصادر السيولة

ليس امام الشركات الا ثلاثه مصادر للسيوله النقديه وهى :

أولا: ايرادات الأعمال والمبيعات والمدفوعات المقدمة للتعاقد .

ثانيا: التمويل الخارجى سواء كان على هيئه قروض او اعانات من بنوك او هيئات اخرى 

ثالثا: عمليات شراء مؤجله السداد اذا ما تعذر عليها توفير السيولة النقدية للشراء نقدا وهذا يعنى انه بإمكان كثير من الشركات تحقيق هوامش ربح مرتفعة حتى لو لم يكن لديها اصول جارية او سيولة نقديه كافية لمواجهة نفقات التشغيل الجاريه ، أو التعاقد مع مقاولى باطن لتنفيذ الأعمال والسداد لهم عند ورود تدفقات نقدية من العميل .

فهل يعنى هذا انه لا لزوم لادارة السيولة النقدية طالما أمكن تأجيل السداد ، وطالما أمكن التعامل بالائتمان؟   الحقيقة هى أن العكس هو الصحيح ففى حالات التعامل بالائتمان يحتاج المدير الى التنبؤ بدقة بالاحتياجات المالية للشركة وكذلك التدفقات النقدية بدقة اكثر مما يفعل المدير المالى الذى يعمل فى شركة تعتمد على مصادرها الداخليه للتمويل .

الموازنة النقدية للمشروع

يقوم المدير المسئول بتقسيم الخطة المالية الى فترات زمنية لا تقل عن الشهر ، ثم يضع تقديرات المدفوعات النقدية مثل المشتريات والمرتبات والضرائب والايرادات النقدية الخاصة بكل فتره ، وبذلك يحصل على الميزانية النقدية التقديرية لهذه الفترة .

 الحيل النقدية فى السداد والتحصيل فى مجال الاعمال لا يعتبر عملا غير اخلاقى ، فهو يهدف الى الاحتفاظ بالسيولة النقدية داخل خزينة الشركة لأطول فترة ممكنة قبل السداد للدائنين دون ان يصل الى درجة المماطلة ، كما يهدف الى الاسراع فى تحصيل المستحقات من المدينين دون ان يصل الى درجه التشدد والتعسف .

يدرك المدير المحنك اهمية هذه الحيل لتحسين المركز المالى للمشروع أو الشركة وذلك بأستخدام الوسائل الاتية قدر الأمكان :-

- تاخير سداد الالتزامات اذا تمكنت شركتك من تاخير السداد للدائنين فان ذلك يسرع دوره النقديه ويقصرها ويقلل مرات السداد كما يزيد معدل دوران النقدية بالشركة .

- الاسراع فى تحصيل الايرادات اذا تمكن المدير من متابعة مستحقات الشركة وتحصيل الديون بفعالية ويلاحظ ان الجمع بين الطريقتين تاخير السداد مع الاسراع بالتحصيل يودى الى الحصول على نتيجة افضل من ممارسة طريقة واحدة فقط .

اذا تبين من هذه الميزانية النقدية التقديرية انه يمكن تحقيق فائض أو زيادة فى السيولة عن الاحتياجات يتم اقتراح وسيله جديده للاستثمار فى الاجل القصير ، اما اذا ظهر احتمال وجود عجز فى النقدية المطلوبة فأن هذا يدفع الشركة الى التفكير فى وسيلة لسد هذا العجز المتوقع قبل حدوثه

أنواع مديري المشاريع وتأثيرهم على الخطة المالية للمشروع

تختلف امزجة المديرين فى التخطيط والموازنه وينقسم المديرين للأنواع التالية:

 أولا:-  المدير المتفائل الذى يفضل الخطة المالية الطموحة بناء على حجم عمل متفائل ويرى ان ذلك يحفز الموظفين على الانجاز بازالة القيود عن الموارد 

ثانيا :- هناك المدير المتشائم الذى يفضل الميزانيات المتقشفه ويتوقع الاسوء من تدنى حجم العمل وتسرب العملاء ويعتقد ان هذا يدفع الموظفين الى تحقيق افضل انجاز باقل موارد 

ثالثا :- هناك المدير المتذبذب الذى لا يكف عن استعراض سيناريوهات المستقبل ووضع الخطط والموازنات البديلة مع قياس اتجاه التطورات وادخال التعديلات والتغييرات بصفة مستمرة وقد يبدو ان هذا هو افضل مدير ، لو لا عيب واحد وهو تضارب قراراته وعدم تجانسها مفارقات التخطيط والاداء المالى تسرف معظم الشركات فى التفاول عند تقدير ارقام حجم العمل وكميات الانتاج للعام المالى الجديد .

لكن فى المعتاد يعتقد أغلب المديرون ان الموازنة المالية للمشروع يجب ان تكون متفائله وايجابية فمن ذا الذى يجرو على التنبؤ بانخفاض حجم العمل للعام الجديد؟ هكذا تميل معظم الشركات الى توقع زيادة حجم العمل وارباحها كل عام جديد ، رغم ان زياده حجم عمل شركه لابد ان يؤدى الى نقص حجم عمل شركة اخرى او ينتج عن نمو حقيقى فى السوق ، بذلك تقوم الشركات بوضع خطط وموازنات مالية متفائلة .

ادارة التدفقات النقدية

تهتم ادارة السيولة النقدية بدراسة وضبط التدفقات النقدية الداخلة الى المؤسسة والخارجة من المؤسسات لتحقيق ثلاثه اهداف

اولا: هدف الأستمرارية ، تحرص كل شركة على الاستمرار فى اعمالها ، وهو ما لا يمكن ان يتحقق بدون توافر حد ادنى من السيولة النقدية لشراء المواد الخام والتعامل مع الموردين 

ثانيا: هدف الأمان ، ترغب كل شركة فى تجنب المشكلات والمخاطر التى تترتب على العجز المالى والفشل فى تسديد الالتزامات فى اوقاتها .

 ثالثا: هدف المنافسة ، تحتفظ كل شركة بقدر معين من السيولة النقدية بحيث تتمكن من استغلال تقلبات السوق والمنافسة لصالحها وذلك بانتهاز الفرص السانحة ودرء المخاطر الطارئة فى الاجل القصير .

وتقاس درجه السيولة النقدية بمدى قدرة الشركة على سداد التزاماتها التى يحل اجل سدادها ، ويمكن قياس هذه المقدرة بحجم الاموال السائلة التى يمكن للشركة تدبيرها وقت الحاجة .

درجة المخاطر للتعرض لأزمة سيولة

تقاس درجه المخاطرة بأحتمالات توقف الشركة او عجزها عن سداد التزاماتها فى مواقيت السداد ، اى عندما تصل الى حالة الاعسار ، وهذا يعنى ان درجة المخاطرة تقل كلما زادت حجم السيولة بالشركه ، فهناك علاقة عكسية بين المخاطرة والسيولة ولكى تنخفض درجة المخاطرة الى ادنى حد لها يجب ان تصل درجة السيولة بالشركه الى اعلى حد لها .

نقطة التعادل

نقطة التعادل هى تلك النقطة التى تتعادل عندها ايرادات الأعمال مع التكاليف الكلية اى انها النقطه التى لا تحقق عندها الشركة ايه خسارة او ربح ، ولكى تحقق الشركة ارباحا عليها ان تزيد حجم عملها الى الحد الذى يعلو على حجم عمل نقطه التعادل ، او ان تقلل تكاليفها الكلية عن الحد الذى يقل عن التكاليف الكلية عند نقطه التعادل .